قالیباف: بازار خودرو باید به شکل طبیعی خودش بازگردد/ طغیانی: ۴ میلیون تقاضای انباشته خودرو در کشور وجود دارد

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، برنامه بررسی چالش‌های قیمت گذاری خودرو به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در دانشکده مدیریت و حسابداری با حضور امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت و مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کاهش محسوس قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی

مشروح این برنامه به شرح زیر است:

مجری: در مورد خودرو کدام نهاد باید پاسخگوی قیمت ها باشد و از چه کسی باید مطالبه گری کرد؟

قالیباف: در یک کلمه خودرو ساز باید پاسخگو باشد هم در مورد کیفیت و هم در مورد قیمت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در شرایط عادی نیستیم، در ۵ سال گذشته تولید کم‌تر از یک میلیون دستگاه بود و واردات هم در همین دوره قطع می شود و نوسانات ارز هم وجود داشته است؛ همچنین تقاضا حدود یک میلیون و ۵٠٠ دستگاه بوده است در نتیجه با کمبود عرضه مواجه شدیم. مداخله در بازار باید به شکلی باشد که این بازار به شکل طبیعی خودش بازگردد. بحث دوم مصرف کننده نهایی‌ست که خودرو سواری می‌خواهد به او تحویل داده شود. از طرف دیگر باید رشد عرضه مناسبی هم بتوانیم ایجاد کنیم‌.

طغیانی: بازار خودرو و صنعت خودرو را باید از هم جدا کنیم البته که به هم مرتبط هستند. بازار خودروی ما تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله صنعت خودرو هست. چه مسیری طی شد که دچار چنین وضعیتی در بازار شدیم؟! خب این وابستگی صنعت خودرو چه در بحث تولید داخل چه در بحث واردات همیشه ارزبر بوده برای ما، ارزآوری نبوده است.

زمانی که ما دچار تحریم شدیم این صنعت به خاطر وابستگی ضربه خورد؛ هم در بحث واردات و هم در بحث تولید داخل دچار مشکل شد. خودرو در ایران یک کالای سرمایه ای است، مردم می‌خرند تا گران‌تر بفروشند. یعنی غیر از تقاضای مصرفی تقاضای سرمایه‌ای هم داریم. بحث انحصار در صنعت خودرو داریم. ۹۵ درصد تولیدات توسط دو خودروساز تولید می شود و انحصارگر اجازه قیمت گذاری دارد. شورای رقابت در این جا موظف به اجرای فرمول قیمت‌گذاری است.

باید جلوی رانتی که خودروساز به دست می‌آورد با همین قیمت گذاری گرفته شود. مجری‌: قدمت خودروسازی ما کم نیست؛ نسبت به ترکیه ، کره جنوبی و تجربه زیادی داریم ولی ما همچنان مشکل تأمین قطعات را داریم با اینکه کره جنوبی هم در زمان‌هایی دچار انحصار بوده است؛ چرا آن‌ها توانستند خودشان را به اینجا برسانند ولی ما نتوانستیم؟ قالیباف: تمام مسئله برمی‌گردد به حکمرانی در صنعت خودرو. تمام هدف این بوده است که یک خودروی اقتصادی زیر پای یک ایرانی باشد. (مثل پیکان در این ۵۰ سال) وقتی صنعت بتواند صادرات هم داشته باشد واردات هم بهتر انجام می‌شود ، چون بازار در مقابل بازار قرار می‌گیرد.

در مورد نحوه قیمت‌گذاری، ما طوری قیمت‌گذاری کرده‌ایم که آن هایی که مونتاژ کار هستند منفعت می‌برند و خودروسازهایی که خودروهای پر تیراژ تولید می‌کنند زیان می‌بینند. مجری : ساز و کار قیمت‌گذاری در شورای رقابت چگونه هست و آیا به نظر شما این رویه قیمت گذاری صحیح هست یا نه ؟

طغیانی: ما در بحث سیاست گذاری صنعت خودرودچار مشکلات جدی هستیم. ما چون فقط در بازار داخلی تولید می‌کنیم عملا باعث می‌شود به روزرسانی خودرو صرفه نداشته باشد. سایز بازار ما کوچک هست.

در مورد بحث قیمت‌گذاری در شورای رقابت، روش این بود که قیمت محصول را براساس قیمت قطعات برآورد می‌کردند و سال به سال بر اساس تورم در بانک مرکزی در بخش خودرو به روز می‌کردند. در دوره جدید مدل را تغییر دادند چون هزینه واقعی تولید کننده را پوشش نمی‌داد. هزینه های تولید شامل هزینه های قطعات، سرمایه‌گذاری و مالی را جمع بزنیم و همین عملیات ۳ ماه یک بار تکرار بشود.

مجری: راهکار مطلوب وزارت صمت برای نحوه عرضه خودرو در آینده چیست؟

قالیباف: برنامه این هست که بازار خودرو بدون مداخله بتواند اداره شود. عرضه خودرو را تا ۴۰٪ افزایش دادیم . این شرایط باید ادامه پیدا کند. سامانه جامع که پیشنهاد شورای رقابت بوده، خوب عمل کرده است. در مجموع تمرکز وزارت صمت بر روی افزایش عرضه هست و بنا بر این است امسال تا یک میلیون و ٧٠٠ به بالا تولید داشته باشد.

شورای رقابت می‌تواند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار را کم کند. هدف باید این باشد انحصار بازار خودرو کم شود. یکی از موضوعات مهم هم کاهش قدرت خرید مردم است و مصرف خودرو از دسترس مصرف کننده دور شد. امیدوارم سیاست‌گذاری‌های شورای رقابت نتایج خوبی در بخش تقاضا و عرضه به جا بگذارد.

طغیانی: درحال حاضر چیزی بالغ بر ۴ میلیون تقاضای انباشته خودرو در کشور وجود دارد که ناشی از کاهش تولید در سال‌های گذشته است علاوه بر این تقاضای انباشته، مقدار زیادی تقاضای سوداگرانه نیز وجود دارد. فاطمی امین توانست میزان تولید را به ۳/۱ میلیون خودرو در سال افزایش دهد. اما این مقدار کافی نیست. کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این نتیجه رسیده است که برای حل التهابات ناشی از کاهش تولید سال‌های گذشته، واردات خودرو اجتناب ناپذیر است. مهم‌ترین مانع واردات کمبود ارز در داخل کشور است.

برای وارد کردن ۴ میلیون خودرو به داخل کشور، چیزی بالغ بر ۶۰ میلیون دلار ارز لازم است. این در حالی است که صادرات نفتی در یکسال ۸۰ میلیارد دلار، وارد می‌کند. این کمبود ارز باعث می‌شود به سراغ واردات خودرو های کارکرده برویم. مردم خودرو های ۶۰ الی ۷۰ هزار کیلومتر خارجی را به خودروی صفر داخلی تریجیح می‌دهند. واردات خودرو می‌تواند موجب فروکش کردن التهابات بازار شود. یک اشکالی که به سیستم حکمرانی ما وارد است، نداشتن واکنش سریع است که عامل آن پراکندگی مراجع تصمیم‌گیری است. رهبر معظم انقلاب به همین دلیل شورای هماهنگی اقتضادی را تشکیل دادند.

 راهکار موجود برای ایجاد رقابت در بازار و شکستن انحصار چیست؟

طغیانی: حل مشکل بازار خودرو با یک راهکار امکان پذیر نیست. نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است که باید در کنار هم صورت بگیرد. در حال حاضر مجلس برای ایجاد رقابت در بازار و حل مشکل خودرو چند راهکار دارد. این اقدامات عبارتند از واردات خودرو نو، واردات خودرو کارکرده، واردات از مناطق آزاد، افزایش تولید، مالیات بر سوداگری خودرو و دیگر اقدامات می‌باشد.

چرا امکان واردات خودرو برای عموم مردم وجود ندارد؟ طغیانی: یکی از ایرادات وارده آن است که قانون بر دوش واردکننده تعهداتی قرار داده که حقیقتا الزامی نیاز نیست. این تعهدات عملا به خودی خود ایجاد رانت می‌کند. این در حالی است که همین تعهدات هم در اکثر موارد، اجرایی نمی‌شود. دانشجو: برنامه بلند مدت وزارت صمت برای وضعیت بازار خودرو چیست؟

قالیباف: در رابطه با برنامه های بلند مدت وزارت صمت، یک افق سه ساله در نظر گرفته شده است در این راستا برنامه‌ای نیز تدوین شده است. این برنامه به جهت مشاهده عموم و نقد و بررسی از جانب صاحب نظران، در سامانه وزرات صمت قرار داده شده است.

طغیانی: خواهشی که از دانشجویان عزیز دارم این است که مسئله خودرو را رها نکنند. همین برنامه‌ای که آقای قالیباف به آن اشاره کرده‌اند را مطالعه کرده و تحقق آن را مطالبه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1180732 برچسب‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی واردات خودرو بازار خودرو شورای رقابت صنعت خودرو قیمت گذاری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/